انتشار السلاح غير المرخص يثير مخاوف سكان حلب
قال سكان في أحياء حلب إن انتشار السلاح غير المرخص يحول الخلافات المحدودة إلى حوادث عنف ويزرع الخوف في الأحياء السكنية. وتحدث سكان في قرلق وبني زيد والعامرية عن إطلاق نار متكرر وظهور السلاح بين مدنيين وصغار السن، مطالبين بحملات مستمرة للمصادرة ومنع الاتجار.
يرى حقوقيون أن التشريعات المنظمة لحيازة السلاح ما تزال نافذة، لكن تطبيقها متفاوت. ويقتصر الترخيص وفق القوانين المذكورة في التقرير على المسدسات الحربية وبنادق الصيد ضمن ضوابط محددة، بينما تصل عقوبة حيازة سلاح حربي غير قابل للترخيص إلى الاعتقال من 7 إلى 10 سنوات وغرامة بين مليونين و3 ملايين ليرة سورية قديمة.
قال محامون إن سنوات الحرب وسعت انتشار السلاح وإن المعالجة تحتاج إلى حصره بالمؤسسات الرسمية وتطبيق القوانين في المدن والأرياف. كما دعوا إلى حملات توعية وأطر قانونية تشجع تسليم الأسلحة غير المرخصة.
تتحمل أسر المصابين تكاليف العلاج، بينما يتجنب بعض السكان التدخل في المشاجرات خوفا من تحولها إلى إطلاق نار. ويزيد ظهور السلاح بين القاصرين الحاجة إلى تطبيق قانون الأحداث ومحاسبة من يمكنهم من حمله.