الرياضة بين الفوضى والحاجة إلى التنظيم والتخصص

يرى كاتب المقال أن انتقال المهام الرياضية إلى وزارة الرياضة والشباب أبقى ملفات ملكية المدن والمنشآت والأندية موزعة بين وزارات وجهات عدة، ما يعرقل الاستثمار والتراخيص، ومنها الترخيص الكروي الآسيوي الذي يتطلب سند ملكية. ويدعو إلى تسوية الملكيات وتوسيع الملاك الوظيفي للوزارة كي ينتسب إليها الرياضيون المفرغون حالياً من وزارات أخرى.

ويعتبر المقال أن خريطة الأندية والألعاب غير متوازنة، مستشهداً بدمشق حيث تتركز المنشآت والإمكانات لدى أندية الجيش والشرطة ومحافظة دمشق والوحدة، بينما تملك أندية أخرى موارد أقل أو تكاد تكون بلا مقومات. ويربط تراجع ألعاب عدة بإغلاق الأندية الأهلية المتخصصة وضمها إلى أندية بعثية، ويقترح إعادة بناء أندية أو مراكز متخصصة للملاكمة والمصارعة ورفع الأثقال والكاراتيه وألعاب أخرى ضمن إشراف وشروط علمية.

كما يدعو إلى إحياء كرة الطاولة والشطرنج والكرة الطائرة والريشة وكرة اليد، وإعادة توزيع الألعاب على الأندية بدلاً من استحواذ كرة القدم وكرة السلة على معظم الإمكانات. ويستشهد بتخصص سلحب في رفع الأثقال، ودريكيش في كرة اليد، والسودا وصلخد والصقيلبية في الكرة الطائرة. ويخلص إلى أن التنظيم الإداري والتخصص يجب أن يسبقا الخصخصة والاستثمارات، مع معالجة ما يصفه بالعشوائية ومخاطر الفساد الرياضي.