لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان .. خطوة نحو تشريعات أكثر واقعية للجامعات

يمثل تشكيل لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب خطوة مهمة في مسار إعادة تنظيم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، ولا سيما أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة جدية للمنظومة التشريعية التي تحكم عمل الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، بما ينسجم مع التحديات الفعلية التي تواجهها هذه المؤسسات. وتكتسب اللجنة أهمية خاصة من كونها مساحة مؤسساتية للحوار بين الجانب التشريعي والجهات التنفيذية والأكاديمية، بما يسمح بأن تكون القوانين الجديدة أقرب إلى الواقع الجامعي، وأقدر على معالجة المشكلات المتراكمة، بدلاً من الاكتفاء بتعديلات شكلية لا تنعكس على حياة الطالب والأستاذ والجامعة. في السياق رحّب وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي” بتشكيل اللجنة برئاسة الدكتور “أحمد العفدل” والتي تضم في عضويتها 17 عضواً من الكفاءات المعنية بالشأن التشريعي والأكاديمي. وأضاف: ننظر إلى هذه اللجنة باعتبارها شريكاً أساسياً في تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومن خلالها سنعمل على مناقشة ومراجعة مختلف القوانين والتشريعات التي تخص هذا القطاع، وفي مقدمتها قانون تنظيم الجامعات، إلى جانب عدد من التشريعات التي من شأنها مواكبة التطورات الأكاديمية والعلمية وتطوير سياسة التعليم العالي في سورية.