حلقة نقاش: سوريا الجديدة تحتاج معايير معلنة لفكك إرث النظام التشريعي القديم
فتحت حلقة من برنامج وسط البلد الذي يقدمه الدكتور زيدون الزعبي عبر شاشة تلفزيون سوريا، بمشاركة عضو المحكمة الدستورية المستشار عارف الشعال وعضو مجلس الشعب الدكتور عمار شرقلي والمحامي علي الزير والصحفية زينة شهلا، أسئلة إعادة بناء المنظومة التشريعية السورية من دون خلق فراغ قانوني ومن دون أن تتحول استمرارية الدولة إلى مبرر لبقاء قوانين صممت في ظل نظام استبدادي، مع تمييز بين قانون الدولة الذي ينظم حياة المواطنين ويحمي الحقوق والقوانين التي وضعت لحماية السلطة أو منح امتيازات أو تقييد الحريات.
وانطلق النقاش بمناظرة شبابية حول مقولة إن التطبيق الانتقائي لتشريعات النظام المخلوع أخطر من الإبقاء عليها كاملة، فدافعت الطالبة إنجي طرشة فكرة أن الانتقائية تفتح الباب أمام ازدواجية المعايير والتعسف، فيما رأت الطالبة مديحة الشمالي أن الانتقاء المبني على مراجعة قانونية ومعايير معلنة لا يساوى بالانتقائية الاعتباطية، لخلص النقاش إلى الحاجة إلى معايير معلنة للمراجعة تشمل كل نص يتعارض مع الإعلان الدستوري أو حقوق الإنسان أو الفصل بين السلطات أو يمنح امتيازا لكيان لم يعد له وجود قانوني كالنصوص المتضمنة أدوارا لحزب البعث بعد حله.
وكشف المستشار عارف الشعال عن العمل على مشروع قانون جديد للمحكمة الدستورية أعدته وزارة العدل عام 2025 ثم راجعته المحكمة وأضاف تعديلات قبل إحالته إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تمهيدا لوصوله إلى مجلس الشعب، ووصف إصداره أولوية قصوى مع صلاحيات أوسع مقارنة بمحدودية دور المحكمة خلال المرحلة السابقة، كما نوقشت آلية تعيين أعضائها المحصورة بالرئيس وفق الإعلان الدستوري وبين رأي الزير بضرورة مشاركة مؤسسية في الظروف الطبيعية ورأي الشعال بأن الحل جاء لتجنب بقاء المحكمة شاغرة مع ضمان استقلال أعضائها، فيما تحدث عضو مجلس الشعب عمار شرقلي عن توزيع أعضاء المجلس على لجان تعمل بالتوازي على التشريعات القديمة والقوانين الجديدة كالعدالة الانتقالية والمفقودين، قبل أن يعود النقاش من النظري إلى الواقع بشهادة الصحفية زينة شهلا التي روى تفاصيل توقيفها قرابة ثلاث ساعات بعد تغطيتها وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب رغم حملها تصريحا من وزارة الإعلام، معتبرة أن طريقة اقتيادها وحجز حريتها لم تكن قانونية وقالت إنها تريد قانونا يحميها.