نقاش كيبكي متوتر حول قانون العلمانية 94 والحجاب في الأنشطة المدرسية وقفزة بلاموندون دفاعا عنه
عاد قانون العلمانية 94 الرامي إلى تعزيز العلمانية في قطاع التعليم والصادر قبل عام إلى صلب الحملة الانتخابية الكيبكية عبر مناشدة أم على منصة فيسبوك في 17 أيلول/سبتمبر أبدت استياءها من استبعاد النساء المحجبات المتطوعات من حفلة تقشير ذرة السكر السنوية في مدرسة أبنائها بحي مونتريالي ذي أغلبية مغاربية، مبرزة الفارق بينها وبين أم متطوعة منذ روضة ابنتها لا يمكنها المساعدة إلا بإنكار معتقداتها وعاداتها.
وفسر القانون الصادر في أعقاب ما رصد في مدرسة بيدفورد الابتدائية بمونتريال توسيع حظر الرموز الدينية ليشمل موظفي مراكز الخدمات المدرسية ومقدمي الخدمات بعقود غير عقد عمل في بعض الظروف، وتشمل آلية تطبيقه الآباء المتطوعين في المؤسسات المدرسية، وهي نطاق اعتبرته رئيسة تحالف مستقبل كيبيك كريستين فريشيت مخالفا لروح القانون الأصلية قائلة إن الهدف الأصلي وضع قواعد لمن يملكون علاقة سلطة بالأطفال وأنها ستستنطق المعلومات في هذا الملف، قبل أن تتراجع بعد ساعات في رسالة مساء على منصة إكس معلنة تأييدها الكامل للقانون وبأن قواعد العلمانية نفسها تنطبق على الجميع دون استثناء وأن الأنشطة اللاصفية والرحلات المدرسية امتداد للمدرسية وهي ذاتها التي أدخلتها في القانون.
أما زعيم الحزب الكيبيكي بول سان بيار بلاموندون فوجد نفسه مدافعا عن القانون الذي أقره تحالف مستقبل كيبيك عام 2025، داعيا في غرانبي الآباء المتطوعين الراغبين بالمشاركة في نشاط مدرسي إلى نزع رمزهم الديني ببساطة معتبرا أن البالغ المتطوع يبقى في موقع سلطة وأن في بعض الأماكن يقبض نزعه حفاظا على ثقة الجميع، وأعلن أن حكومة كيبيكية ستقدم قانونا يمنع تلاميذ الابتدائي من ارتداء رموز دينية باهتة واضحة القصد للرؤية مستبعدا الرموز القابلة للإخفاء، وبرر موقفه بإشكالات حقيقية من أطفال يصلون جميعا بلباس ديني مهما اختلفت المناطق، معلنا أيضا رغبته في وقف تمويل المدارس التي تستفيد من الائتمان الضريبي بوصفها مؤسسة دينية، مع تنظيم تصنيف ضريبي يضم مدارس غير دينية سجلت كذلك، مع الحفاظ على التمويل العام للمدارس التي تتبع برنامج وزارة التربية.