تحليل: المرحلة الانتقالية في سوريا بين تحديات السيادة واختبارات الاقتصاد
أدخل انهيار نظام الأسد في كانون الأول 2024 سوريا مرحلة انتقالية معقدة لا تتعلق بتغيير السلطة وحدها بل بإعادة بناء دولة جديدة ونظامين سياسي واقتصادي جديدين، في تحليل نشره موقع تلفزيون سوريا بعد نحو 21 شهراً على التغيير.
وعدّ التحليل الخطر الخارجي المتمثل في السياسة الإسرائيلية من أخطر التحديات، إلى جانب مهمة بناء مؤسسة عسكرية وطنية تحمي الحدود وتخضع للسلطة السياسية والقانون دون أن تتحول إلى أداة بيد فصيل أو شخصية، خصوصاً مع تعدد القوى المسلحة التي شاركت في إسقاط النظام السابق.
ورأى التحليل أن تحسين الأوضاع المعيشية أحد أهم اختبارات الحكومة، مستعرضاً إرث النموذج الاقتصادي المركزي منذ عام 1963 وأثره في خنق قطاعات واسعة من السوريين، ومشككاً في أن الانتقال إلى ما تسميه الحكومة الاقتصاد الحر سيكون تلقائياً طريقاً لتحسين الأوضاع، معتبراً أن السؤال الأهم هو أي نموذج اقتصادي يجري بناؤه ولصالح من وما دور الدولة في حماية الفئات الأضعف ومنع الاحتكار.
وأشار التحليل إلى ظهور مؤشرات فقر وإرهاق واحتجاجات على رفع أسعار المشتقات النفطية بوصفها إحدى مظاهر رفض السياسات الاقتصادية، معترفاً بنجاحات الحكومة في إخراج سوريا من عزلتها الدولية ومعتبراً أنها أخفقت في السياسة الداخلية وفي الشفافية والتواصل ومشاركة السوريين في القرارات.
وختم التحليل بالقول إن نجاح المرحلة الانتقالية يعتمد على بناء المؤسسات وتغيير العلاقة بين الدولة والمواطن، وأن يصبح المواطنون شركاء في تحديد اتجاه الدولة ومستقبلها بدل بقائهم متلقين للقرارات.