أهالي ريف دمشق يطالبون بتسوية حقوق الأراضي المستملكة قبل أي مشروع استثماري
طالب عدد من أهالي ريف دمشق الجهات المعنية بحسم أوضاع أراض مستملكة وتسوية حقوق أصحابها قانونيا قبل التصرف بها أو إقامة مشروعات استثمارية عليها، مؤكدين ضرورة ضمان حقوق الملكية والتعويض وفق الأصول، إذ قال عبد الحميد اختيار لوكالة سانا إن الاستملاك شمل مساحات واسعة في الريف وحصل بعض أصحاب الأراضي على تعويضات بينما لم يحصل آخرون في قدسيا على أي تعويض ورفض بعض المالكين في سنوات سابقة مبالغ اعتبروها زهيدة.
وقال أحمد اختيار إن عائلته متضررة من الاستملاك منذ ثمانينيات القرن الماضي ولم تحصل على تعويض حتى الآن مطالبا بتسوية تحفظ الحقوق، فيما أكد محمد عباس امتلاك عائلته وثائق ملكية لأراض بدأت شركات خاصة باستثمارها داعيا إلى البت في وضعها القانوني قبل تنفيذ المشروعات، وذكر موفق عباس من أهالي قدسيا امتلاكه نحو 50 دونما مستملكة مع تقدم الأهالي بطلبات إلى وزارة الإسكان ومحافظة ريف دمشق تلقت وعودا بمتابعة الملف، فيما أوضح صياح حوى أن بعض الأراضي محل المطالبات يجري العمل عليها ضمن مشروع أبيات هيلز وأن مطلب الأهالي تثبيت حقوقهم قبل استكمال أي أعمال استثمارية.
وفي المقابل أكدت شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري السعودية أن أعمالها في المشروع تستند إلى إطار قانوني وتعاقدي وأنها ليست طرفا في أصل نزاعات الملكية، وأن الفصل في الحقوق من اختصاص الجهات الرسمية والقضائية، وشددت على التمييز بين المطالبة بالحقوق عبر القنوات القانونية والدخول إلى موقع المشروع أو تعطيل أعماله معلنة تقدمها بشكاوى بحق من يثبت مسؤوليته عن أي اعتداء، ومؤكدة أن ما جرى لن يؤثر في التزامها بمواصلة تنفيذ المشروع الذي أطلقته في حزيران/يونيو الماضي على مساحة تقارب 380 ألف متر مربع بأكثر من ألفي وحدة سكنية ضمن خطة تمتد أربع سنوات.