خطاب أمام مؤتمر الأمم المتحدة: استراتيجية وطنية للعدالة الجنائية وآليات لمكافحة الجريمة المنظمة
تعهد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبو ظبي، باعتماد استراتيجية وطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تغطي الفترة من 2026 إلى 2031، وإنشاء آليات تنسيق وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها بما فيها المخدرات والاتجار بالأشخاص عبر لجان وهيئات وطنية خلال 12 شهرا.
وأوضح خطاب أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز فعالية نظم العدالة الجنائية وكفاءة مؤسساتها والتنسيق مع الجهات المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، وستتضمن تدابير لتعزيز سيادة القانون ومراجعة التشريعات وتطوير أجهزة إنفاذ القانون وحماية الضحايا والشهود وتحسين الوصول إلى المساعدة القانونية، مشيرا إلى أن سوريا تضع في مقدمة أولوياتها مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير القدرات في الأدلة الرقمية والتحقيقات المالية والجنائية ومكافحة الجرائم السيبرانية.
وشدد على أن رؤية سوريا للأمن تقوم على تكامل فعالية إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن منع الجريمة يبدأ من معالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية، معسعا إلى بناء شراكات عملية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول تقوم على احترام السيادة الوطنية وتبادل المعلومات عبر القنوات القانونية، في مؤتمر يعقد كل خمس سنوات ويستمر حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر.