الإخبارية السورية

خبير حقوقي يدعو إلى هيئة وطنية لمعالجة ملف الاستملاك والأراضي في سوريا

دعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إلى إنشاء هيئة وطنية عابرة للوزارات لمعالجة ملف الأراضي والسكن وحقوق الملكية، واصفاً إياه بأنه من أعقد الملفات التي تواجه الدول الخارجة من النزاعات، ولا يقتصر على مشروعي شام فيو وأبيات هيلز بل يعود لعقود من الاختلالات القانونية زادت معها 14 سنة من النزاع والتهجير وتدمير السجلات.

وقال عبد الغني في حديث للإخبارية إن الحل لا يكمن في إلغاء كل استملاك أو تثبيت كل آثاره بل في مراجعة قانونية لكل حالة على حدة، مشيراً إلى أن المادة السابعة من مرسوم الاستملاك لعام 1983 تعد الاستملاك مبرماً لا يقبل الطعن، وهو خلل ينبغي تعديله عبر مجلس الشعب لتحقيق التوازن بين حق الفرد والمصلحة العامة وفق رأيه.

واقترح قاعدة بيانات موحدة للمطالبات العقارية، وربط القضاء بالسجل العقاري، ومساراً لرد الممتلكات وآخر لمعالجة الاستملاكات القديمة، مع نشر الخرائط العقارية ومراسيم الاستملاك وحالة التعويضات، وآلية تحفظية تمنع إنشاء وضع قانوني جديد حتى حسم النزاع.

وجاءت تصريحاته تعليقاً على وقفة احتجاجية نفذها أهالي قدسيا والمعضمية قطعوا خلالها الطرقات وأوقفوا آليات الحفر والتمهيد التابعة للمشروعين، احتجاجاً على إقامة مشاريع استثمارية فوق أراضٍ استُملكت في عهد النظام البائد دون تعويض عادل.