الإخبارية السورية

معاون وزير الإسكان: مشروع قانون استملاك جديد بتعويض عادل وعاجل في مراحله النهائية

أكد معاون وزير الإسكان لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري أن ما تقوم به الوزارة حالياً ليس بيعاً للأراضي المستملكة، مشيراً إلى أن سوريا بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية منها 1.3 مليون وحدة مدمرة كلياً وجزئياً، إضافة إلى حاجة لـ700 ألف وحدة جديدة، وأن سياسة الوزارة تقوم على دعم العرض وتمكين الطلب.

وأوضح أن المؤسسة العامة للإسكان معنية بتأمين 10 في المئة فقط من المساكن والجمعيات التعاونية 12 في المئة والبقية للقطاع الخاص، لافتاً إلى وجود 90 ألف وحدة متعثرة تابعة للمؤسسة بلا تمويل و1.2 مليون شخص لا يزالون في المخيمات.

وقال إن الوزارة تراجع شاملاً قوانين التخطيط العمراني ومنها قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، وأن مشروع القانون الجديد في مراحله النهائية يقوم على مبدأ الشراء الرضائي أو القضائي الإجباري بتعويض عادل وعاجل.

وأشار إلى تشكيل لجنة بتوجيه من الأمانة العامة برئاسة وزير الإسكان وعضوية وزارات الإدارة المحلية والمالية والعدل ونقابة المهندسين وخبراء لإعداد مسودة استراتيجية وطنية للإسكان من ثمانية محاور، مع العمل على إنشاء مرصد وطني للإسكان ومركز بحوث الإسكان.

وجاءت تصريحاته بعد وقفة احتجاجية نفذها أهالي قدسيا في ريف دمشق بتاريخ 26 أيلول للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر عن النظام البائد.