أهالي ريف دمشق يطالبون بوقف مشاريع الاستثمار على أراض مستملكة قبل تسوية حقوقهم
نظمت أهالي مناطق في ريف دمشق، لليوم الثاني على التوالي، وقفات احتجاجية تطالب بوقف أعمال مشروع استثمار عقاري كبير على أراض استملكتها الدولة زمن النظام السابق قبل تسوية حقوق ملاكها الأصليين، وتعهد مسؤول العلاقات في قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق حسام الجاجة أمام المحتجين بافتتاح مكتب قانوني لمراجعة موضوع الاستملاك قبل نهاية الأسبوع، مؤكدا أن من له حق سوف يأخذه.
ووضع أبو أكرم، من أهالي المعضمية، السياق التاريخي لصحيفة الشرق الأوسط: الدولة استملكت قبل نحو خمسة عقود مساحات واسعة من غوطة دمشق الغربية لمشاريع سكنية ومنشآت عسكرية شملت أراضي المعضمية والبجاع وقدسيا والهامة ودمر والديماس وغيرها، ولم تعد بعض الأراضي الفارغة إلى أصحابها رغم زوال سبب الاستملاك، بل طرحت للاستثمار.
وتفصّل الحقوقية بسمة سعيد الإشكالية القانونية: قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 يجيز نزع الملكية للنفع العام مع وجوب إعادته إذا لم ينفذ المشروع خلال خمس سنوات، لكن القانون رقم 15 لعام 2008 سمح بإدخال الشركات الاستثمارية الخاصة في المناطق المستملكة، وهو ما تعد انحرافا عن نص الإعلان الدستوري القاضي بأن لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.
وجاءت الاحتجاجات في توقيت تتزامن معه تحذيرات منظمة هيومن رايتس ووتش من أن صفقات إعادة الإعمار بمليارات الدولارات تفتقر إلى ضمانات تضمن مشاركة المجتمعات المتضررة وحماية حقوقها في السكن والأراضي والملكية، مع مطالبة المعضمية التي تشمل الدولة نحو 77 بالمئة من أراضيها بتسوية حقوقها في أراضي توسعة مطار المزة بالتزامن مع تحويله مطارا مدنيا.