شركة أبيات تعلن مواصلتها مشروعها السكني في قدسيا واتخاذها إجراءات قانونية بحق المعتدين
أصدرت شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري بيانا ردت فيه على دخول مجموعة من الأفراد إلى موقع مشروع أبيات هيلز في ضاحية قدسيا بريف دمشق، مؤكدة أن دورها في المشروع دور مستثمر ومطور يتم وفق الأطر القانونية والتعاقدية، وأنها تؤمن بحق الأفراد في المطالبة بحقوقهم بما فيها مطالب الملكية والأراضي عبر مؤسسات الدولة والجهات الرسمية والقضائية.
وقالت الشركة إن المعلومات والوثائق المتاحة لديها تشير إلى أن غالبية من دخلوا موقع العمل ليس لهم صلة بالأرض التي أقيم عليها المشروع، وأن التجمع ضم أفرادا من مناطق مختلفة، داعية إلى الفصل بين المطالبة بالحقوق وبين الدخول إلى موقع المشروع أو تعطيل أعماله، ومحددة أن المشروع السكني يستوعب نحو ألفي أسرة ويوفر آلاف فرص العمل مباشرة وغير مباشرة.
وحذرت الشركة من أن أي اعتداء على المشروع أو ممتلكاته يحمّل صاحبه التبعات القانونية، معلنة أنها ستتقدم بشكاوى رسمية بحق كل من ثبت تورطه في الاعتداء أو تعطيل العمل، فيما أكدت أن ما حدث لن يؤثر على التزامها بالمشروع وستمواصل تنفيذه وفق البرنامج الزمني المعتمد.
أكدت شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري أنها ستتخذ إجراءات قانونية وتقدم شكاوى بحق كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء على موقع مشروع أبيات هيلز في ضاحية قدسيا أو ممتلكاته أو العاملين فيه أو تعطيل أعماله، بعد دخول مجموعة من الأشخاص الموقع السبت، مع احتفاظها بحق المطالبة بالتعويض، وأوضحت أن إجراءاتها تستهدف الأفعال وقعت في الموقع ولا تستهدف أصحاب المطالبات المشروعة.
وقالت الشركة في بيانها إن دورها في المشروع دور مستثمر ومطور يجري وفق القوانين والأنظمة المرعية، وأن المطالبات المتعلقة بالأراضي والملحقات يجب أن تعرض على الجهات الرسمية والقضائية المختصة، مبينة أن المشروع يستوعب نحو ألفي أسرة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف السوريين، فيما قالت استنادا إلى ما وصفته بالمعلومات والوثائق المتاحة لديها إن غالبية المشاركين لا تربطهم صلة بالأرض التي أقيم عليها المشروع، دون أن يعرض البيان الوثائق التي استندت إليها.
ويأتي ذلك بينما تجدد المئات من سكان قدسيا تظاهرهم لليوم الثاني مطالبين بإلغاء قوانين الاستملاك وحفظ حقوق أصحاب الأراضي، فيما حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته الأحد من أن صفقات إعادة الإعمار بمليارات الدولارات تفتقر إلى إطار لحقوق الإنسان يلزم الحكومة والمطورين بالتشاور مع المجتمعات المتضررة قبل الموافقة على المشاريع والتفاوض على شروط التعويض وإنشاء آلية مستقلة للطعن.