سوريا تعتزم اعتماد استراتيجية وطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية حتى 2031
أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبو ظبي، اعتزام سوريا اعتماد استراتيجية وطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تغطي الفترة من 2026 إلى 2031.
وقال خطاب إن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز فعالية نظم العدالة الجنائية وكفاءة مؤسساتها والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية وملف المفقودين، وستتضمن تدابير لتعزيز سيادة القانون ومراجعة التشريعات وتطوير أجهزة إنفاذ القانون وحماية الضحايا والشهود وتحسين الوصول إلى المساعدة القانونية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين السلطات المعنية.
وأعلن الوزير تعهد سوريا بإنشاء آليات تنسيق وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، بما فيها المخدرات والاتجار بالأشخاص، عبر لجان وهيئات وطنية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مع السعي إلى شراكات عملية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول تقوم على احترام السيادة الوطنية وتبادل المعلومات عبر القنوات القانونية.