وزير الداخلية يعلن التزام سوريا باستراتيجية منع الجريمة 2026 و2031 وشراكات مع الإنتربول
أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن سوريا ستعتمد استراتيجية وطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة 2026 إلى 2031، إلى جانب إنشاء آليات تنسيق وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة خلال 12 شهرا، قائلا إن بلاده سترجم مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبو ظبي إلى التزام وطني وعملي يدعم إعلان أبو ظبي.
وأشار خطاب إلى أن المؤتمر ينعقد في مرحلة تشهد تطورات عميقة في الجريمة ووسائل ارتكابها، إذ باتت الشبكات الإجرامية أكثر قدرة على تجاوز الحدود والاستفادة من التكنولوجيا والأنظمة المالية وسلاسل النقل، وتتداخل أنشطتها بين المخدرات والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة وغسل الأموال والجرائم السيبرانية، لافتا إلى أن استخدام التكنولوجيا في منع الجريمة يجب أن يجد إطارا قانونيا يضمن الخصوصية وسلامة الإجراءات والأدلة.
وأكد الوزير أن سوريا تدخل مرحلة جديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس سيادة القانون والحماية المجتمعية وصون كرامة الإنسان، مع تطوير مؤسسات شرطية مهنية ترسخ النزاهة والشفافية والمساءلة، واستعدادها لتعزيز التعاون الأمني والاستفادة من آليات الإنتربول والمساعدة القانونية المتبادلة، معتبرا أن بناء سوريا آمنة ليس مصلحة وطنية فحسب بل إسهام مباشر في أمن المنطقة واستقرارها.