سوريا تعتمد حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام وضبط الموازنة
أعلن وزير المالية يسر برنية اعتماد حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، بعد موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على مقترح قدمته وزارة المالية.
وأوضح الوزير في منشور على فيسبوك الاثنين 28 أيلول أن الإجراءات تأتي استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، لافتاً إلى عدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن.
وتشمل الحزمة تخفيض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30 في المئة، مع استثناء وسائل النقل الجماعي والآليات التي تقل مخصصاتها عن 70 ليتراً شهرياً والآليات الطارئة كالإسعاف والإطفاء، وإيقاف شراء أو استبدال السيارات المخصصة للأغراض الإدارية، وتجميد عقود النفقات الجديدة للمشاريع الاستثمارية القابلة للتأجيل.
وشددت الأمانة العامة على حظر كامل للمساس برواتب وأجور العاملين، ومنحت الجهات العامة مهلة 15 يوماً لموافاة وزارة المالية ببيانات النفقات والوفر المحقق لتوظيفه تنموياً، فيما بيّن برنية أن الوزارة ستتابع تنفيذ التعميم وقياس الوفر دون التأثير على استمرارية الخدمات الأساسية.