الوطن السورية

خبير مصرفي: رؤوس أموال المصارف الجديدة لا تعني التعافي ما لم تقترن بإصلاح نقدي شامل

ترقب الأوساط الاقتصادية في سوريا تدفقات مالية أجنبية تتجاوز المليار دولار لتأسيس مصارف جديدة تقليدية وإسلامية، وسط تسهيلات تشريعية تتيح الاحتفاظ بنسبة 60 في المئة من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي وصون حرية تحويل الأرباح وإلغاء القيود على تداول العملات الأجنبية.

ورأى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن هذه التسهيلات تحمي المستثمر من تراجع قيمة العملة المحلية لكنها تقتطع جزءاً من التدفقات وتحوله إلى كتلة نقدية خاملة، وأن حرية تحويل الأرباح دون اشتراط إعادة استثمار جزء منها قد تحول المصارف الجديدة إلى قنوات تضغط على ميزان المدفوعات وسعر الصرف.

ووفق قوشجي لا يمكن الاعتماد على رؤوس أموال التأسيس كأداة لتثبيت سعر الصرف لأنها تدفقات ساكنة تسدد لمرة واحدة، فيما يشكل شرط الشريك الاستراتيجي المصرفي الذي يملك 10 في المئة على الأقل حداً أدنى تنظيمياً ينقل الخبرات وأنظمة إدارة المخاطر دون أن يكفي وحده لجذب مؤسسات مالية إقليمية أو دولية كبرى.

ووضع الخبير العقدة الأساسية في شلل الوظيفة التمويلية للمصارف القائمة نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع مخاطر التعثر، محذراً من أن يتحول الترخيص الجديد إلى زيادة عددية في سوق يعاني جموداً ائتمانياً، وداعياً إلى إصلاح نقدي ومالي شامل يعيد توجيه الائتمان نحو المشاريع الإنتاجية وينشط سوق دمشق للأوراق المالية ويحدث التشريعات الاقتصادية المكملة.