فلاحو الحسكة ما يزالون بانتظار قيمة أقماحهم والمصرف الزراعي يوضح آلية الصرف المتدرج
تتواصل أزمة تأخير دفع المصارف الزراعية التعاونية بالحسكة فواتير قيم أقماح الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحاصيلهم هذا الموسم، في مشكلة باتت مزمنة في ظل مواسم عصيبة خلال السنوات الخمس الماضية بفعل الحرائق والقحط والمحل التي أتت على الرقعة الزراعية في المحافظة، ويقول الشاكون إن تأخر المستحقات أوجد لديهم أزمة حقيقية ومشكلات مع الجهة التي كانت الممول الحقيقي لهم خلال فترات الحراثة والبذار والحصاد وأجور النفل وعمال الحصاد، داعين الجهات الوصائية إلى تسريع إنهاء المعضلة حذار من ابتعادهم عن الزراعة بأكملها.
وأكد المزارعون أن فواتير قيم الأقماح صرفت في دير الزور على ثلاث دفعات منذ بداية التسويق بينما استقر مزارعو وفلاحو الحسكة عند دفعة واحدة فيما شكل لديهم ردة فعل عكسية قد تدفعهم للإحجام عن الزراعة، فيما أوضح مصدر في المصرف الزراعي التعاوني بالحسكة فضل عدم الكشف عن اسمه أن المصارف باشرت عملها اعتبارا من 13 آب/أغسطس 2026 بعد توقفها عن العمل المصرفي منذ يوم التحرير الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 لظروف خارجة عن إرادتها، وأن سبب التأخير تأخر افتتاح المصارف وتجهيزها للتقنيات الفنية والإدارية.
وأشار المصدر إلى أن صرف قيم الأقماح يجري اليوم بشكل جيد إلى حد ما بحسب الكتل النقدية الواصلة إلى المصرف والتي توزع على الفروع استنادا إلى تعاميم مصرف سوريا المركزي، ووفق ثلاثة معايير: فاتورة إلى مليون ليرة جديدة تصرف دفعة واحدة، وبين مليون وخمسة ملايين تصرف المليون الأولى دفعة والباقي على ثلاث دفعات متساوية، وما تجاوز خمسة ملايين يحصل صاحبه على 25 بالمئة من القيمة ويقسم المتبقي على ثلاث دفعات.
