ملف الاستملاك أمام مجلس الشعب ورايتس ووتش تطالب بضمانات الاعتراض والتعويض
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً حول الأطر الحقوقية والقانونية لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا دعت فيه إلى تعزيز ضمانات المشاركة والتعويض وحق الاعتراض، بالتزامن مع تصاعد اعتراضات متضررين من أراضٍ مستملكة وسط توسع مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.
وقالت المنظمة إن الأطر الحالية لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة قبل الموافقة على المشاريع، ودعت إلى التفاوض على شروط التعويض بدلاً من فرضها وإنشاء آلية مستقلة للطعن، وإلغاء المرسوم 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018 أو إخضاعهما لمراجعة مستقلة، ووقف أعمال الهدم في الحالات التي لم تحسم فيها ترتيبات الملكية والتعويض.
وفي برنامج سوريا اليوم على تلفزيون سوريا، قال عضو مجلس الشعب هشام الأفيوني إن نحو 35 عضواً بدأوا دراسة قوانين الاستملاك والحالات المرتبطة بها، معتبراً القوانين القائمة منحازة لحق الدولة، وأوضح أن أعضاء طالبوا الجهات المعنية ولا سيما وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتوقف عن أعمال مرتبطة بالملف قبل وضع ضمانات تحقق الحوكمة والعدالة وطرق واضحة للاعتراض والطعن.
وأوضح المتضرر فادي محمود من قدسيا أن الأهالي فوجئوا بأعمال استثمارية على أراضٍ مستملكة منذ عقود دون إبلاغهم بآليات التعاقد أو معالجة الملكية والتعويض، فيما قال رئيس مجلس مدينة معضمية الشام السابق حسن أبو زيد إن الاعتراض لا يستهدف مبدأ الاستملاك للمصلحة العامة بل طريقة تطبيق القوانين وقيم التعويضات.