منظمات مجتمع الميم في كيبيك تعرض مطالبها على الأحزاب قبل الانتخابات
عرضت منظمات مجتمعية تُعنى بمجتمع الميم (LGBTQ+) في كيبيك مطالبها على الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، في ظل ما تصفه بتراجع تقبّل هذه الفئة في السنوات الأخيرة. وسألت هيئة راديو كندا الأحزاب عن مواقفها من هذه المطالب.
ودعا لوران بروّو، المدير العام لمؤسسة «Émergence»، إلى زيادة تمويل خطة العمل الحكومية لمكافحة رهاب المثلية ورهاب العبور الجنسي، لتتلاءم مع تصاعد الكراهية. وكانت حكومة لوغو قد اعتمدت الخطة الحالية عام 2023، وينتهي العمل بها عام 2028 خلال الولاية المقبلة.
وطالبت فيكتوريا ف. لوغو، المديرة العامة لمنظمة «Aide aux trans du Québec»، برفع تمويل عيادة GRS Montréal، وهي العيادة الوحيدة في كيبيك التي تجري جراحات تأكيد الجنس بموجب اتفاق مع وزارة الصحة. وقالت إن فترات الانتظار تصل إلى سنتين لبعض الجراحات وثلاث سنوات لأخرى، ما يضر بالصحة النفسية للمنتظرين. وانتقدت إجراءات اتخذتها حكومة تحالف مستقبل كيبيك، منها توجيه صدر عام 2025 يفرض احتجاز السجناء العابرين جنسيًا في السجون الإقليمية بحسب جنسهم التشريحي، وحظر الضمير المحايد «iel» في المراسلات الحكومية.
وتطالب ماري بيير بواسفير، المديرة العامة لتحالف عائلات مجتمع الميم، الحكومة المقبلة بالتخلي عن استئناف رفعته كيبيك العام الماضي ضد حكم للمحكمة العليا في المقاطعة يجيز أن يكون للطفل قانونيًا أكثر من والدين. ومن المقرر النظر في القضية في نوفمبر.
ويطالب المجلس الكيبيكي لمجتمع الميم بالإبقاء على مادة التربية الجنسية في المدارس بصيغتها الحالية. وكان زعيم الحزب الكيبيكي بول سان بيير بلاموندون قد وعد، إن تولى رئاسة الحكومة، بتشكيل لجنة برلمانية لإعادة النظر في محتوى هذه المادة. وقالت مديرة المجلس ماغالي بودون إن المحتوى الحالي مناسب لأعمار التلاميذ، وإن كلمة «مثلي» عادت شتيمة في ساحات المدارس.
وفي ردود الأحزاب، قال تحالف مستقبل كيبيك إن حكومته أطلقت عام 2023 خطة بنحو 24 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ يُخصص لهذه الفئات، وإنه سيطلق مشاورات عام 2027 تمهيدًا لتجديد الخطة عام 2028. واكتفى الحزب الكيبيكي بالقول إنه دفع حقوق هذه الفئة إلى الأمام منذ بداياته. وتعهد الحزب الليبرالي بتجديد خطة العمل لمكافحة رهاب المثلية ورهاب العبور الجنسي.