العدل: إلغاء محكمة الإرهاب في مسار رفع تدابير استثنائية شملت نحو 130 ألف شخص
أعلنت وزارة العدل السورية أن إقرار مجلس الشعب إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل أحكامها وقراراتها يمثل خطوة في تفكيك إرث المحاكم الاستثنائية، مؤكدة أن اللجان القضائية رفعت تدابير المنع والحجز عن نحو 130 ألف شخص بالتوازي مع معالجة الأحكام الميدانية والعسكرية ومحاسبة المتورطين ورد حقوق المتضررين، وفق بيان صادر الأحد.
وأوضحت الوزارة أن مجلس القضاء الأعلى أصدر في 17 نيسان 2025 قراراً بتشكيل لجان قضائية متخصصة لدراسة جميع الملفات ومعالجتها وفق الأصول، وأنه حتى 20 أيلول رُفعت معظم التدابير الاستثنائية لمحاكم الإرهاب، إذ أُلغي منع السفر وتجميد الأموال في 38566 دعوى من أصل 49726 دعوى، ورُفعت التدابير في دوائر التحقيق عن 56726 شخصاً، فيما بلغت الطلبات المستعجلة التي تواصل النيابة العامة استقبالها ومعالجتها 5255 طلباً.
وأشارت الوزارة إلى إحالة الأسماء التي رُفعت عنها التدابير الاستثنائية إلى منظومة الحجز الاحتياطي لإزالة القيود عنها أصولاً بالتواصل مع الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والمالية لاستكمال الآثار التنفيذية، وأن المسار لا يقتصر على إلغاء مفاعيل أحكام محكمة الإرهاب بل يشمل مختلف الأحكام الاستثنائية الصادرة عن المحاكم الميدانية والعسكرية والأحكام العرفية والغيابية، إلى جانب مسار لمحاسبة المتورطين في هذه المحاكمات واستقبال دعاوى المتضررين ومعالجتها وفق الأصول القانونية.
وكان مجلس الشعب قد أقر بالأغلبية الأربعاء الماضي إلغاء القانون رقم 22 لعام 2012 المتضمن إحداث محكمة قضايا الإرهاب وإنهاء مفاعيلها بعد نحو 14 عاماً على إنشائها، فيما صدر في حزيران 2025 المرسوم رقم 88 القاضي بعزل 67 قاضياً سبق أن عملوا في محاكم قضايا الإرهاب، وأُحيلت ملفات بعضهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات الجزائية.