تقدير برلماني: قانون الفرنسية في الشركات الفيدرالية سيكلف أوتاوا 50 مليون دولار في خمس سنوات

قدّر مكتب مديرة الميزانية البرلمانية أن تطبيق قانون استخدام الفرنسية في الشركات الخاصة الخاضعة للولاية الفيدرالية سيكلف أوتاوا 50.2 مليون دولار على خمس سنوات، معظمها بسبب الزيادة المتوقعة في الشكاوى التي سيعالجها مفوض اللغات الرسمية.

وقدّر التقرير المنشور الثلاثاء كلفة الامتثال على القطاع الخاص بـ81.9 مليون دولار في الفترة نفسها، من السنة المالية 2027 و2028 إلى 2031 و2032، أغلبها للتدريب اللغوي (61.9 مليون دولار) وترجمة بعض اللافتات إلى الفرنسية.

ويشمل القانون الشركات الخاصة الفيدرالية، مثل البنوك وشركات الاتصالات والخدمات البريدية، التي يتجاوز عدد موظفيها 25 في كيبيك و100 في المناطق الأخرى، وسيُلزمها بمنح موظفيها حق العمل بالفرنسية والمستهلكين حق تلقي الخدمة بها.

• يطبق في كيبيك وفي «المناطق ذات الحضور الفرنكوفوني القوي»: نيو برونزويك كاملة وأجزاء من نوفا سكوشا وأونتاريو ووينيبيغ وإدمونتون.
• تخضع هذه المناطق للقانون بعد كيبيك بسنتين، وموعد بدء التطبيق في كيبيك لم يحدد بعد.