نقابة الأطباء الكيبيكية تطالب بإيقاف توسع القطاع الصحي الخاص
يطالب نقابة الأطباء في كيبيك الحكومة المقبلة بكبح توسع القطاع الخاص في الصحة، معتبرا أن الخاص «ليس بالضرورة أكثر فعالية» من العام، استنادا إلى تقرير كلف به، وجدد رئيس النقابة الدكتور موريل غودرو قولها إنه «يجب إيقاف توسعه قبل أن يصعب ضبطه».
وفي المقابل أعلنت رئيسة ائتلاف مستقبل كيبيك كريستين فريشيت مطلع الحملة رغبتها في تقليص المدة من 12 إلى 9 أشهر قبل أن يحال مريض ينتظر بعض العمليات الجراحية في القطاع العام إلى القطاع الخاص دون كلفة، مؤكدة أن أولوية فريقها وصول المرضى إلى الرعاية في آجال معقولة وأن ذلك يقوم قبل كل شيء على شبكة عام قوية، لكنه يجوز حين ينتظر المريض طويلا ويمكن علاجه أسرع في مكان آخر.
وخلص التقرير المعد من الاقتصادي أنتوان روندو والأستاذ المشارك في مدرسة الصحة العمومية بجامعة مونتريال أوليفييه جاك إلى أن دافع المرضى الرئيسي للجوء إلى الخاص تقليص مدة الانتظار، وأن الخاص خفض الآجال قصير الأمد في حالات بعض الدراسات، غير أن هذه المكاسب لا تصمد غالبا عبر الزمن، وأن هجرة الأطباء إلى الخاص قد تغذي طويلة الأمد حلقة مفرغة تستنزف موارد الشبكة العامة، مع إشكال إنصاف إذ قد تفضل المنشآت الخاصة الحالات الأقل تعقيدا وكلفة بينما يبقى المرضى الأثقل في العام. ويخشى غودرو طبا بسرعتين يعالج فيه القادرون أسرع من غيرهم، مذكيرا بأن أكثر من 800 طبيب غير مشاركين اليوم في النظام العام، وأن من يريد الانسحاب لممارسة خاصة يحتاج منذ ربيع 2025 إلى ترخيص من هيئة الصحة الكيبيكية.
وتسعى فريشيت إلى «فتح النقاش» حول إمكانية السماح للأطباء بالممارسة في العام والخاص معا مع حضور أدنى في العام، فيما يقدم المحافظون الخاص «أداة تكميلية لتحسين وصول الجميع» ويدعون إلى ممارسة مزدوجة لمقدمي الرعاية، فيما يتمسك غودرو بواجب النقابة في استنطاق صانعي القرار كي لا يسلكوا هذا الطريق، ويطالب الحكومة المقبلة بمنع الأطباء من مغادرة النظام العام إلى الخاص مع بند حقوق مكتسبة يحفظ وضع من سبق الانسحاب. وتؤيد «كيبيك سوليدير» كبح التوسع الخاص والتركيز على تحسين الشبكة العامة، فيما يقر الليبراليون والحزب الكيبيكي بأولوية نظام عمومي سهل الوصول وعالي الجودة، ويذكر الحزب الكيبيكي بأن كشفت «لوفوار» في يوليو أن تكلفة عملية جراحية في عيادة خاصة تتجاوز مثيلتها في العام بنسبة 35% في المتوسط.
ويعترف نقابة الأطباء بأن كبح الخاص وحده لا يكفي وعلى رفع كفاءة الشبكة العامة، وتراهن في ذلك على سياسة الرعاية والخدمات من الخط الأول التي كشفت في الربيع الماضي ونصت على إلزام الكيبيكيين بمنطقة مركز صحي محلي لتلقي رعاية أوفر قرب منازلهم، وتنتظر خطة تنفيذها المقررة في 2027 التي يصفها غودرو بأنها «ملحة».