تقرير: تباطؤ الاقتصاد قد يحد من رفع بنك كندا لأسعار الفائدة
توقع تقرير جديد لمؤسسة Capital Economics، نُشر يوم الأربعاء، أن تحدّ الضبابية التجارية وتباطؤ الهجرة من عدد مرات رفع بنك كندا لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، إذ يُرجّح أن تكبح المخاطر التي تواجه النمو الضغوط التضخمية.
وأبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% طوال عام 2026 لتقييم أثر النزاع التجاري مع الولايات المتحدة والحرب في إيران. وسينشر توقعات محدثة للاقتصاد والتضخم مع قراره المقبل بشأن الفائدة في 28 أكتوبر. وتميل الأسواق المالية بشكل متزايد إلى توقع رفع الفائدة في وقت أقرب، مع ارتفاع أسعار النفط الذي يغذي المخاوف من تضخم مستمر.
ويتوقع اقتصاديو المؤسسة أن يرفع البنك سعر الفائدة إلى 2.75% عبر زيادتين بربع نقطة لكل منهما بدءًا من العام المقبل، أي بزيادة إجمالية قدرها نصف نقطة، وهو أقل بكثير من نحو 1.25 نقطة مئوية تتوقعها الأسواق قبل نهاية 2027.
ورأى التقرير أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب المادة 338، وحظر منتجات كندية، لن يكون لهما أثر كبير على الاقتصاد، لكن التصعيد التجاري قد يؤخر أي إعادة تفاوض دائمة على الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وأشار إلى أن مراجعات هيئة الإحصاء الكندية أظهرت أن عدد السكان لم ينخفض مؤخرًا على أساس سنوي كما كان يُعتقد، ما قد يدفع الحكومة الفدرالية إلى خفض مستويات الهجرة أكثر لبلوغ أهدافها السكانية، وهو ما سيكبح استهلاك الأسر وقد يبطئ تعافي سوق العقارات.
وتتوقع المؤسسة ألا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.5% العام المقبل، على أن يعود إلى مستوى طبيعي قدره 2% عام 2028 مع توسع مشاريع البنية التحتية والذكاء الاصطناعي. ورأت أن جهود جذب الاستثمار الخاص إلى برنامج البنية التحتية لرئيس الوزراء مارك كارني لن تتسارع قبل نهاية 2027 على أقرب تقدير. وكانت هيئة الإحصاء قد أعلنت يوم الثلاثاء أن النمو الاقتصادي تباطأ في يوليو، لكنه استؤنف على الأرجح في أغسطس.