مفتشية مونتريال العامة تلوم شركة جمع نفايات أونتاريوية وثلاثة مقاولي باطن بانتهاكات جسيمة
وجه مكتب المفتش العام في مونتريال، في ثلاثة تقارير رفعت يوم الاثنين، اتهامات جسيمة إلى شركة أونتاريوية لجمع النفايات وثلاثة مقاولي باطن لها، إذ حمله المسؤولية لشركة «إنفايرنمنتال 360 سولوشنز» الفائزة بعدد من العقود في المدينة السنوات الأخيرة بتفويض عمليات جمع دون تصريح إلى شركات لا يحق لها الحصول على عقود عمومية، ووصى بفرض غرامة 700 ألف دولار عليها وبمنع الشركات الثلاث من التعاقد مع المدينة لخمس سنوات.
وكانت المدينة قد منحت الشركة، التي أسسها الأونتاريوي داني أرديليني عام 2018 وهي صاحبة أقل عرض، خمسة عقود في مايو 2023 لجمع النفايات في أحياء أونتسيك كارتييفيل وفيلراي سان ميشال بارك إكستنسيون وسان لوران بقيمة إجمالية 76,6 مليون دولار ممتدة من 2023 إلى 2028، ليتبيّن أن أربعة منها إشكالية، ففتح المفتش العام تحقيقا في مايو 2025 بعد بلاغ. وقد لجأت الشركة إلى مقاولي باطن هم شركة بأرقام يملكها مارك أندريه توزينيان، و«خدمة ليفيك الصحية» التي يديرها يان ليفيك، وشركة بأرقام يرأسها كارل ديسروشيرس سامسون، ولم يحمل أي منها تصريح هيئة الأسواق العمومية بالتعاقد أو التعاقد من الباطن مع جهة عمومية، فتلقّت الشركة إنذارات مخالفة، وسُجلت الشركات الثلاث في سجل المؤسسات غير المقبولة للعقود العمومية.
ويلفت التقرير إلى أن شركة توزينيان واصلت العمل حتى 8 أغسطس 2025 رغم تعهد الشركة بقطع التعاون معها اعتبارا من 20 يناير 2025، وبلغت قيمة أعمالها نحو 4,5 مليون دولار متجاوزة سقف المليون المقرر دون تصريح عملا بقانون عقود المنظمات العمومية، فيما أخطرت الشركة المدينة بالاستعانة بـ«خدمة ليفيك الصحية» للجمع في سان لوران في يناير 2024 فقط، ولم تقطع تعاونها بها في أغسطس بدل يناير 2025 رغم أن قيمة التعاقد بلغت 5,2 مليون دولار، ثم تولت الشركة المسجلة بأرقام مكانها في مايو 2025 باسم ديسروشيرس سامسون ووصفتها المفتشية بأنها «نسخة مطابقة» لها بالموظفين الإداريين والسائقين والجابين أنفسهم، وقد بدا صاحبها عند استجوابه غير الدارك بتفاصيل إدارة شركته. وقال توزينيان للتحقيق إن الشركة لم تشترط عليه حيازة تصريح هيئة الأسواق العمومية عند توقيع عقده.
وينصح المفتش العام بإدراج الشركات الثلاث ومسؤوليها في سجل غير المقبولين للتعاقد مع المدينة لخمس سنوات، ولا يوسع الحكم إلى جودة الخدمة أو إلى ادعاءات العمل غير المعلن المتداولة في قطاع جمع النفايات، مقتصرا على مطابقة تنفيذ العقود للأنظمة. وكانت الشركة حاضرة الأخبار خلال العام الماضي بسبب أعطاب جمع المواد المعاد تدويرها في أحياء عدة منها روزمون لا بيت باتري، حيث لم تستبعد العمدة سورايا مارتينيز فيرادا في فبراير إمكانية فسخ العقد، بعد أن فازت في مارس 2025 بعقود تدوير في عشرة أحياء مونتريالية بقيمة 72 مليون دولار. وقال مكتب العمدة إن المدينة ستتخذ الإجراءات الملائمة لحماية المصلحة العامة مع ضمان استمرارية الخدمات للسكان.