مقال رأي في لو دوفوار: العدالة في كيبيك ما زالت بعيدة عن متناول أغلب المواطنين
أطلقت صحيفة لو دوفوار، بالتعاون مع المعهد الكيبيكي لإصلاح القانون والعدالة، موعدا شهريا جديدا بعنوان «من أجل القانون والعدالة»، يكتب فيه خبراء في إطار المؤتمر العام للقانون والعدالة عن نظام قضائي يبحث عن مزيد من الإنسانية وسهولة الوصول.
ويذكّر المقال الأول بأن المعهد أطلق المؤتمر العام في نوفمبر الماضي، في مبادرة تستغرق أكثر من عامين، وتهدف إلى تحديد حلول تتمحور حول الوصول إلى القانون والعدالة. ويرى كاتبو المقال أن هذه المؤسسات، رغم تقديرها جماعيا، تبقى بعيدة عن متناول أغلب الناس، وأن بطء العدالة وكلفتها وأثمانها الإنسانية المرتفعة دليل على أنها لا تلبي احتياجات المجتمع.
ويشير المقال إلى أن العدالة الجنائية تحظى بأكبر قدر من الاهتمام، في حين أن معظم المشكلات التي يواجهها الناس عائلية أو شخصية، وتتعلق بالعدالة المدنية والإدارية، حيث يضطر كثيرون إلى المثول وحدهم لعجزهم عن دفع أتعاب المحامين. ويعدد المقال تحديات خاصة بكيبيك، منها الموارد المخصصة للقضاء وكلفة الخدمات المهنية وجمود نماذج الممارسة ومقاومة التغيير. ويضيف أن الإصلاحات تصمم عادة من دون استشارة عامة، وأن المؤتمر العام أنشئ لسد هذا النقص.
وبحسب المقال، سيبحث المؤتمر العام حتى عام 2028 أسئلة منها تعزيز العمل المجتمعي في مجال العدالة، وتغيير نماذج الممارسة، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتمويل نظام العدالة، ومستقبل العدالة الإدارية، وتعليم التلاميذ أسس دولة القانون منذ المرحلة الثانوية. ويشارك في أعماله مئات الفاعلين، ويؤدي فيه المواطنون دورا محوريا.