103 دعاوى مناخية في كندا منذ 2004 ونحو ثلثها يسعى إلى إبطاء العمل المناخي
رُفعت 103 دعاوى قضائية مناخية في كندا بين 2004 و11 سبتمبر 2026، منها 36 منذ 2023، وهو أكثر من ضعف الدعاوى السبع عشرة المسجلة قبل 2015، بحسب التقرير الأول لـ«المرصد الكندي للدعاوى المناخية»، الذي أُطلق هذا العام بالشراكة مع كلية الحقوق في جامعة شيربروك ومعهد غرانثام للأبحاث في كلية لندن للاقتصاد.
ولا تسير الدعاوى كلها في اتجاه واحد، إذ يسعى نحو 70% منها إلى دفع العمل المناخي، بينما يهدف نحو 30% إلى إبطائه أو الطعن فيه. وقالت الشريكة في إعداد التقرير باتريسيا تيركوت إن القانون أصبح «سكيناً سويسرية» تُستخدم في كل الاتجاهات، لمحاسبة الحكومات والشركات والأفراد، ولكن أيضاً لإعادة العمل المناخي إلى الوراء.
ويؤكد التقرير أن نتيجة الدعوى لا تقيس إلا جزءاً من أثرها، فحتى الدعوى المرفوضة قد تنتزع اعترافاً بأن المسألة قابلة للتقاضي، أو تعزز الأدلة العلمية، أو تؤثر في قرارات الحكومات. وفي كيبيك كانت الدعوى الجماعية لمنظمة «إنفيرونمان جونيس» ضد الحكومة الفدرالية باسم من هم دون 35 عاماً من أولى الدعاوى من نوعها في البلاد، وقد أقرّت المحكمة العليا في كندا عام 2021، حين صادقت على التسعير الفدرالي للكربون، بأن التغير المناخي «يمثل تهديداً خطيراً لمستقبل البشرية».
وتعود دعويان يرفعهما شباب إلى المحاكم هذا الخريف: قضية «لا روز» التي يُنتظر أن تبدأ محاكمتها الممتدة ثمانية أسابيع أواخر أكتوبر في فانكوفر، وقضية «ماثور» أمام المحكمة العليا لمقاطعة أونتاريو (Cour supérieure).