مكاتب المحاماة الكندية الكبرى تترقب فرصا من التقارب بين كندا والاتحاد الأوروبي
تتوقع مكاتب المحاماة الكندية الكبرى أن تستفيد من التقارب بين أوتاوا وبروكسل، بحسب شركاء ومستشارين تحدثوا إلى موقع «Law.com»، بعد أسبوعين من اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تصبح كندا أول «عضو منتسب» في الاتحاد الأوروبي.
وجاء الاقتراح في خطاب حالة الاتحاد في 16 سبتمبر. ورحب رئيس الوزراء مارك كارني في اليوم التالي أمام البرلمان الأوروبي بهذا الطموح، موضحا أن كندا لا تسعى إلى العضوية وأن المهم هو المضمون لا التسمية، فيما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جمركية جديدة على الأوروبيين. ولا يوجد هذا الوضع بعد، وقد تقدم القمة الكندية الأوروبية في مونتريال يومي 29 و30 أكتوبر توضيحات، بينما قد تستغرق التفاصيل سنوات.
ومنذ دخول الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل حيز التنفيذ عام 2017، تضاعفت تجارة الخدمات بين كندا والاتحاد الأوروبي تقريبا، لتبلغ 57.6 مليار دولار عام 2025 وفق أرقام وزارة الشؤون العالمية الكندية. وتتوقع المستشارة هيذر ساتي أن تكون المكاتب العالمية الموجودة في كندا أول المستفيدين.
ولدى عدة مكاتب كندية فروع في لندن، لكن لا يوجد أي مكتب كندي في بروكسل. ويرى المحامي مارك كاميليري، رئيس الجمعية الكندية الأوروبية للتجارة والاستثمار، أن على المكاتب الكندية أن تكون أكثر حضورا هناك، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، لكن المعماريين وحدهم استفادوا منه بعد عقد، لا المحامين.