20 ملفا أمام التحقيق و12 موقوفا في مسار العدالة الانتقالية باللاذقية
قال قاضي تحقيق العدالة الانتقالية في اللاذقية محمد علي عتر إن 20 ملفا وصلت إلى دائرة التحقيق المختصة في المحافظة، فيما لا تزال نحو 40 شكوى قيد الدراسة أو التحقيق لدى النيابة العامة والأقسام المعنية، مشيرا إلى وجود 12 موقوفا على ذمة الملفات المحالة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الاثنين.
وأوضح عتر أن العمل القضائي المتخصص في هذه الملفات بدأ عقب صدور القرارين 1751 و1776 في حزيران الماضي المتعلقين بتسمية الغرف والقضاة المختصين بالنظر في هذه القضايا بالمحافظات، مبينا أن النيابة العامة تستقبل شكاوى المتضررين في القصر العدلي ودراستها من الناحية القانونية قبل إحالتها إلى الجهات الأمنية والشرطية للتوسع في التحقيق وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات، لتعاد نتائجها إلى النيابة ثم إلى قاضي التحقيق المختص.
وأشار إلى أن التحقيق في بعض القضايا يواجه تحديات بسبب مرور سنوات طويلة على وقائع تعود إلى ما بين 10 و15 عاما ما يزيد صعوبة الوصول إلى الأدلة والشهود، لافتا إلى أن بعض الدعاوى المنظورة أمام قضاة التحقيق قبل إنشاء منظومة العدالة الانتقالية نُقلت إلى الغرف المختصة بعدما تبين دخول وقائعها ضمن اختصاصها.
وتبقى قرارات قاضي التحقيق بإحالة الموقوف إلى محكمة الجنايات المختصة أو منع محاكمته عند عدم كفاية الأدلة قابلة للطعن أمام قاضي الإحالة المختص، وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 21 حزيران الماضي تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في عدليات المحافظات.