محكمة في أونتاريو تؤيد قاعدة لجمعية ملكية مشتركة تقيد الدراجات الكهربائية بسبب مخاطر البطاريات
أيدت محكمة هيئة الملكية المشتركة في أونتاريو مطلع سبتمبر قاعدة فرضتها جمعية مالكي مبنى في جادة فاندرهوف شرق تورونتو في ديسمبر 2025، بسبب المخاطر المرتبطة ببطاريات الأجهزة الكهربائية. وكان المدعي مالك أحد المساكن، ومثّله مستأجره الذي يملك دراجة كهربائية يدور الخلاف حول تخزينها.
ويثير استخدام هذه الدراجات جدلا في تورونتو لأنها غالبا ما تعمل ببطاريات ليثيوم أيون ارتبطت بعدة حرائق، بعضها في شقق، كما تُمنع في وسائل النقل العام شتاء لهذه الأسباب. واعتبر المستأجر أن القاعدة غير معقولة لاتساع نطاقها، مؤكدا أن بطاريته الرصاصية لم تُعدّل وأن دراجته خُزّنت نحو 15 شهرا دون حوادث. لكن المحكّم رأى أن من المعقول وضع قاعدة لا تميز بين أنواع البطاريات، وأن غياب شهادات خبراء لا يكفي لإعلانها غير معقولة.
ويقول المحامي رود إسكايولا، المتخصص في قانون الملكية المشتركة، إن القرار يعني أن أي جمعية ملكية مشتركة في المقاطعة يمكنها تطبيق القاعدة نفسها دون خشية إلغائها، شرط أن تكون معقولة ومتوافقة مع قانون الملكية المشتركة وأن تُعتمد وفق الإجراءات المحددة. ويضيف أنها لا تشكل سابقة جديدة تماما، لأن القانون يسمح أصلا بقواعد تعزز السلامة. وكان أحد زملائه يمثل الجمعية في القضية.
أما الشقق المؤجرة فيحكمها قانون الإيجار السكني، الذي لا يحدد ما يمكن للشخص امتلاكه في مسكنه، بحسب المحامي أوستن ميتكالف. ويرى أن فرض حظر شامل في برج سكني سيكون صعبا، لكن للمالكين أن يحاولوا، ويقع على المستأجرين عبء الطعن. ويمكن للمالك أيضا محاولة إنهاء عقد المستأجر إذا رأى أنه يعيق بشكل كبير التمتع المعقول بالمجمع السكني.