البشير: تأمين احتياجات سوريا النفطية يكلف نحو 831 مليون دولار شهرياً
كشف وزير الطاقة محمد البشير أن سوريا تحتاج إلى نحو 831 مليون دولار شهرياً لتأمين النفط الخام والمشتقات النفطية، في جلسة استماع أمام مجلس الشعب الأحد، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي يبلغ حالياً نحو 112 ألف برميل يومياً مقابل احتياج يقارب 300 ألف برميل تترك فجوة تقارب 200 ألف برميل تؤمَّن من الخارج، وكان الإنتاج يصل سابقاً إلى نحو 140 ألف برميل يومياً فيما تضم البلاد 78 حقلاً نفطياً.
وقال البشير إن القدرة التكريرية تبلغ نحو 150 ألف برميل يومياً بينما تستورد سوريا مشتقات نفطية بمعدل مماثل، وأوضح أن الطلب على المحروقات ارتفع من نحو 150 ألف برميل يومياً عام 2025 إلى نحو 300 ألف برميل حالياً بدخول مناطق جديدة كمناطق شمال شرق البلاد ضمن نطاق تزويد الوزارة ونمو المدن الصناعية وارتفاع عدد السيارات من نحو 2.5 مليون إلى 3.6 ملايين، فيما يبلغ الاستهلاك اليومي نحو 12 مليون لتر من المازوت و8 ملايين لتر من البنزين إضافة إلى نحو 8500 طن من الفيول و1300 طن من الغاز المنزلي.
وفي الغاز، ارتفع الإنتاج المحلي من نحو 6 ملايين إلى 8 ملايين متر مكعب يومياً مقابل احتياج يقارب 24 مليون متر مكعب لتشغيل جميع محطات توليد الكهرباء الجاهزة، وتشتري الوزارة نحو 6.3 ملايين متر مكعب يومياً من الخارج بكلفة تصل إلى نحو 140 مليون دولار شهرياً، وتحصل سوريا على الغاز المستورد من أذربيجان ومن سفينة في ميناء العقبة الأردني، فيما تبلغ ديون شركة الكهرباء للجهة الموردة نحو 1.65 مليار دولار ويؤثر انخفاض الجباية على قدرة السداد، بحسب الوزير.
وأشار البشير إلى أن مصفاة حمص لا تزال تعمل رغم حالتها الفنية إلى حين إنشاء مصاف جديدة، فيما خضعت مصفاة بانياس لعملية عمرة كاملة بسبب حاجتها الملحة إلى الصيانة، وأن خط كركوك بانياس متهالك ويعمل العراق على إعادة تأهيله عبر تحالف من الشركات، فيما تستكمل دمشق الخط العربي القادم من الأردن بتكلفة تقدر بنحو ربع مليار دولار على حساب الشركة السورية للبترول، وسجلت الوزارة 22 اعتداءً على خطوط النفط خلال العام الحالي وأزالت أكثر من 1400 تعدٍ على خط النفط الثقيل وأنجزت 80% من أعمال صيانته.
وتستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط بحلول عام 2028، بينما قال البشير إن رفع إنتاج الغاز إلى مستويات مرضية قد يحتاج إلى نحو سبع سنوات، فيما يرى باحثون أن رقم 831 مليون دولار تكلفة تأمين النفط وفق تقدير الوزير وليس بالضرورة قيمة ما تدفعه الدولة فعلياً كل شهر، لكنه يعطي مؤشراً على حجم الضغط الذي يمثله قطاع الطاقة على المالية العامة.