كارني: السؤال الآن هو متى نستأنف الزيادة المضبوطة في عدد سكان كندا
قال رئيس الوزراء مارك كارني إن نظام الهجرة الكندي استقر من جديد، وإن السؤال المطروح الآن هو متى تبدأ «زيادة مضبوطة» في عدد سكان البلاد. وجاء ذلك في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قبل ما يزيد قليلا على شهر من الموعد الذي يلزم فيه القانون الحكومة بنشر خطة مستويات الهجرة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف كارني أن ذلك «سيحدث»، وأن الحكومة تريد فقط التأكد من أنها تتحكم في الوضع. وكان قد أعلن في يوليو أن الحكومة «استعادت السيطرة» على نظام الهجرة بعد نمو سكاني سريع في عهد رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو.
وكانت الحكومة تخطط لرفع عدد المقيمين الدائمين المقبولين سنويا إلى 500 ألف، ثم غيرت مسارها وبدأت خفض الحصص، ووضعت سقوفا لأعداد العمال المؤقتين والطلاب، معتبرة أن ارتفاعها أرهق أسواق السكن والعمل والخدمات الصحية. وتهدف إلى خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى 5% من السكان بحلول نهاية العام المقبل، بعد أن تجاوزت 7% في أكتوبر 2024. وتنص الخطة الأخيرة على قبول 380 ألف مقيم دائم سنويا من 2026 حتى 2028، إلى جانب إجراءين مؤقتين لاستقبال نحو 148 ألف مقيم دائم إضافي خلال عامين، خارج الخطة العامة.
في المقابل، يوصي مجلس أهداف الهجرة التابع لمعهد سي دي هاو بمواصلة خفض الأعداد، عبر قبول 380 ألف مقيم دائم العام المقبل، و350 ألفا في 2028، و340 ألفا في 2029. ويدعو إلى جمع كل القبولات تحت هدف رقمي واحد، واعتبار نسبة 5% للمقيمين المؤقتين سقفا، مع السعي إلى خفضها إلى 3%، وتحسين تتبع تجديد تصاريح العمل والدراسة ومغادرة المقيمين المؤقتين. ويضم المجلس أكاديميين بارزين ورئيس وزراء ألبرتا السابق جيسون كيني.
ولم يرد مكتب وزيرة الهجرة لينا دياب بعد على سؤال حول ما إذا كانت تنوي رفع عدد المقيمين الدائمين في الخطة المقبلة.