تحالف كندي: مشروع القانون C31 يقوض الحماية من المبيدات
يطالب تحالف كندي بتعديل مشروع القانون C31 وسحب أحكامه المتعلقة بالمبيدات، خلال جلسات استماع تعقدها لجنة الزراعة والغابات الدائمة في مجلس الشيوخ. ويقول باسكال بريوري، منسق جمعية ضحايا المبيدات في كيبيك التابعة لجمعية الصحة العامة في كيبيك، إن المشكلة الرئيسية هي إلغاء إعادة تقييم المبيدات المسجلة كل 15 عاما، وهي مرحلة أساسية لمراقبة المخاطر على أساس علمي، لأن موافقة وزارة الصحة الكندية الأولى تستند أساسا إلى دراسات تقدمها شركات الكيماويات الزراعية.
ويرى بريوري أن الحكومة تحرم نفسها من هذه المراجعة لأسباب إدارية ومالية، وأن الإجابة غير الرسمية التي تلقاها التحالف هي الرغبة في تسريع الموافقات وتخفيف الضغط على عملية التقييم. ويخشى أن يضعف ذلك نظام تنظيم المبيدات الذي يصفه بأنه «قديم جدا»، وأن يعرض الناس لمبيدات قد تكون أخطر.
وقال ألكسندر برجورون، المتحدث باسم وزيرة الصحة الفيدرالية مارجوري ميشيل، إن الحكومة تحدّث طريقة فحص منتجات مكافحة الآفات بالانتقال من نهج زمني ثابت إلى نظام قائم على المخاطر، وإن الوزارة ستواصل تطبيق معايير علمية صارمة. وأكد أن «نقطة المراقبة كل 15 عاما باقية»، إذ يتعين على الوزيرة كل 15 عاما على الأقل تحديد ما إذا كانت هناك أدلة على ارتفاع كبير في المخاطر، وإذا ثبت ذلك تجرى إعادة التقييم.
ويعتبر التحالف أن هذا تراجع كبير ثان بعد مشروع القانون C30 الذي اعتمد في يونيو الماضي، والذي منح مجلس الوزراء بحسب بريوري صلاحية إعادة الترخيص لمبيد حظر بسبب خطورته، وأضاف الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي إلى مهام قانون منتجات مكافحة الآفات. ورد المتحدث باسم الوزيرة بأن هذه الصلاحيات مخصصة لظروف استثنائية فقط، وتسمح باستخدام مؤقت لبعض المبيدات بشروط محددة.
ويقول بريوري إن كندا ما زالت تسمح بـ121 مبيدا شديد الخطورة على الصحة والبيئة محظورة في دول أخرى، منها دول الاتحاد الأوروبي، وإن استهلاك المبيدات في كندا تضاعف خمس مرات منذ 2005.