الرابطة الملكية تعارض خطة سان بيير بلامندون لإلغاء منصب نائب الحاكم رغم فتور الكيبيكيين تجاه التاج
انتقد فرع كيبيك في الرابطة الملكية الكندية رغبة زعيم الحزب الكيبيكي بول سان بيير بلامندون في إلغاء منصب نائب الحاكم ووقف تمويله. واتهمت الرابطة في منشور على فيسبوك زعيم الحزب بازدراء النظام الدستوري الكندي، مذكّرة بأن كيبيك لا تستطيع إلغاء هذا المنصب وحدها.
ويواجه المدافعون عن الملكية رأيا عاما كيبيكيا معارضا لها إلى حد كبير. فبحسب استطلاع لمعهد أنغوس ريد أجري بين 24 و26 فبراير 2026، يرى 65 في المئة من المستطلعين في كيبيك أن كندا يجب ألا تبقى ملكية دستورية، مقابل 17 في المئة يؤيدون بقاءها و19 في المئة مترددين. وشمل الاستطلاع عبر الإنترنت 1607 بالغين في كندا، منهم 388 في كيبيك. وعلى مستوى كندا، بلغت نسبة المعارضين 47 في المئة مقابل 29 في المئة من المؤيدين.
وفي استطلاع لشركة ليجيه لصالح كيبيكور في مايو 2025 شمل 1011 كيبيكيا، قال 52 في المئة إنهم كانوا سيصوتون لإنهاء الارتباط بالملكية البريطانية وجعل كندا جمهورية، مقابل 21 في المئة لبقائها. وقال 87 في المئة إنهم غير مرتبطين شخصيا بالملكية، مقابل 7 في المئة فقط.
ويمثل نائب الحاكم الملك في المقاطعة، ويمنح الموافقة الملكية على مشاريع القوانين التي يقرها النواب لتصبح قوانين. وفي كندا عشرة نواب للحاكم، واحد لكل مقاطعة، ويشاركون في أداء الحكومات الإقليمية اليمين وافتتاح الدورات البرلمانية، ويتصرفون عادة بناء على مشورة الحكومة.
وتثير الرابطة عقبة دستورية حقيقية، إذ تحمي المادة 41 من القانون الدستوري لعام 1982 منصب نائب الحاكم، وتشترط لتعديله إجراء الإجماع، أي موافقة مجلس العموم والمجالس التشريعية في المقاطعات العشر، إضافة إلى مجلس الشيوخ، مع أن المادة 47 تسمح بتجاوز غياب موافقته بعد 180 يوما في ظروف معينة. ولذلك لا تستطيع كيبيك إلغاء المنصب بقانون إقليمي بسيط. وتطرح الرابطة سؤالا عمليا: من سيصادق على القوانين إذا ألغي المنصب؟