ألمانيا تتجه إلى توسيع مراجعات وضع الحماية الممنوح للسوريين
يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إصدار تعليمات إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خلال الخريف لتوسيع نطاق مراجعة وإلغاء وضع الحماية الممنوح للسوريين، وفق ما نقلته صحيفة «فيلت» الألمانية عن تقرير لشبكة التحرير الألمانية. وقال المتحدث باسم السياسة الداخلية للكتلة البرلمانية ألكسندر تروم إن المراجعات ينبغي أن تبدأ بالشبان السوريين غير المتزوجين الذين يعيشون بمفردهم ويتلقون مساعدات اجتماعية ولا يعملون، في حين يمكن للعاملين مثل الأطباء والممرضين الانتقال إلى تصاريح إقامة مرتبطة بالعمل.
ودعا تروم إلى تعزيز برامج العودة الطوعية للسوريين، معتبراً أن مغادرة البلاد طوعاً أقل كلفة من الترحيل القسري، وأشار إلى أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن زيادة التمويل المخصص للعودة الطوعية، فيما تبلغ الحوافز الحالية 1000 يورو لكل شخص بالغ.
وتزايدت عمليات إلغاء وضع الحماية للسوريين في ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2026، إذ أنهت السلطات 8320 عملية مراجعة لوضع الحماية انتهت 23.2% منها بإلغاء أو سحب الحماية، مقارنة بنسبة 3.7% خلال عام 2025، بحسب بيانات نقلتها وسائل إعلام ألمانية. ولا يعني سحب وضع الحماية تلقائياً ترحيل الشخص إلى سوريا، إذ قد يستطيع الحصول على إقامة بديلة خصوصاً من خلال العمل.
وتراجع طلب اللجوء السوري في ألمانيا بشكل ملحوظ؛ إذ تقدم نحو 978 ألف شخص من سوريا بطلب اللجوء منذ عام 2013 وحتى منتصف العام الحالي، فيما سُجّل أقل من 5000 طلب خلال النصف الأول من 2026، وبلغت نسبة رفض الطلبات المقدمة من السوريين 68.6% في الفترة نفسها، مقابل موافقة شبه عامة خلال سنوات الحرب.
أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عزمه إصدار تعليمات إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خلال الخريف لتوسيع نطاق مراجعة وإلغاء وضع الحماية الممنوح للسوريين، في تطور يعكس تحولاً جذرياً في السياسة الألمانية تجاه اللاجئين السوريين، بحسب ما نشره موقع «حلب اليوم» نقلاً عن تقارير إعلامية ألمانية.
ويستهدف التوجه الجديد الشبان السوريين غير المتزوجين الذين يعيشون بمفردهم ويتلقون مساعدات اجتماعية ولا يعملون، في حين يمكن للعاملين مثل الأطباء والممرضين الانتقال إلى تصاريح إقامة مرتبطة بالعمل، ودعا المتحدث باسم السياسة الداخلية للكتلة البرلمانية ألكسندر تروم إلى تعزيز برامج العودة الطوعية للسوريين التي تبلغ حوافزها الحالية 1000 يورو لكل شخص بالغ، مؤكداً أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن زيادة التمويل المخصص لها، معتبراً أن مغادرة البلاد طوعاً أقل كلفة من الترحيل القسري.
وكشفت الأرقام عن تحول كبير في تعامل ألمانيا مع ملف السوريين، إذ أنهت السلطات 8320 عملية مراجعة لوضع الحماية خلال النصف الأول من 2026 انتهت 23.2% منها بإلغاء أو سحب الحماية، بينما تقدم نحو 978 ألف سوري بطلب لجوء منذ 2013 وحتى منتصف 2026 سُجل منها أقل من 5000 طلب في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت نسبة رفض الطلبات المقدمة من السوريين 68.6% في الفترة نفسها، فيما انخفضت حالات الدخول والإقامة غير الشرعية بنسبة 30% في 2025.