تسوية بـ8,7 مليون دولار تفتح باب تعويض ضحايا تسريب بيانات وكالة الإيرادات الكندية
أتاحت تسوية قضائية بمبلغ 8,7 مليون دولار أقرت بها المحكمة الفدرالية في 5 مايو 2026 تعويض آلاف الكنديين المتضررين من تسريب بيانات ضخم أصاب حساب وكالة الإيرادات الكندية وحساب الخدمات الكندية عام 2020، حين استهدف هجوم بحملات بيانات دخول مسروقة منصات حكومية عدة وفضح معلومات شخصية ومالية لعشرات الآلاف، واستُخدمت بعض البيانات المسروقة لتقديم طلبات استفادة كاذبة من دعم الطوارئ المرتبط بالجائحة باسم الضحايا، في إطار دعوى جماعية عرفت بقضية «سويت ضد جلالة الملك» من دون إقرار الحكومة بأي خطأ.
وبعد انقضاء مهلة الاستئناف ذات الستين يوما دون أي طعن، انطلقت عملية المطالبات في 4 أغسطس 2026 عبر بوابة تديرها شركة كي بي إم جي، وينتهي الموعد النهائي للتقديم في 3 فبراير 2027. والعضو في الفئة هو من تعرضت معلوماته الشخصية أو المالية في حساب حكومي إلكتروني، سواء لدى وكالة الإيرادات أو الخدمات الكندية أو أي حساب يُنفذ عبر بوابة الدخول الحكومية الموحدة، إلى وصول من طرف ثالث غير مصرح به بين 1 مارس و31 ديسمبر 2020، فيما يُحجز التعويض لمن نُفذ إلى معلوماته تحديدا أو أُسيئ استعمالها في هجمات بيانات الدخول المسروقة التي حددت المحكمة نافذتها بين 26 يونيو و18 أغسطس 2020، ويمكن التحقق من الأهلية بالاسم العائلي وآخر ثلاث خانات من رقم التأمين الاجتماعي والبريد الإلكتروني المرتبط بالحساب الحكومي.
والتعويض على ثلاث درجات: حتى 80 دولارا مقابل الوقت المبذول في التعامل مع وصول غير مصرح به إلى الحساب، وحتى 200 دولار مقابل معالجة استعمال احتيالي للمعلومات كطلب دعم كاذب باسم الضحية، وحتى 5000 دولار عن خسائر مباشرة موثقة بمستندات مثل رسوم مراقبة ائتمانية أو أضرار مالية غير مسددة، وتبلغ القيمة القصوى النظرية 5280 دولارا، فيما قد تتقلص المدفوعات الفردية إذا تجاوز عدد المطالبات المعتمدة ما تبقى في صندوق التسوية، ويخصص ما لم يطالب به لمجلس الخصوصية والوصول الكندي لتمويل أبحاث مستقبلية في الخصوصية.
وفي المقابل تنتشر رسائل نصية وبريدية مزيفة توعد بـ«تعويضات تسريب بيانات وكالة الإيرادات» لا علاقة لها بالعملية الرسمية، والقاعدة أن وكالة الإيرادات وشركة كي بي إم جي لن تطلبا أي رسم مقابل صرف مبلغ التسوية.