مجلس الإفراج المشروط يلغي الإفراج القانوني عن رجل أدين بقتل امرأتين من الأمم الأولى في وينيبيغ
عاد شون لامب، البالغ 66 عاما، إلى الاحتجاز بعد أن ألغى مجلس الإفراج المشروط في كندا الأسبوع الماضي إفراجه القانوني، أي بعد أقل من عام على خروجه. ولامب مدان بقتل امرأتين من الأمم الأولى في وينيبيغ قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال المجلس في قراره المكتوب إن لامب خرق عدة شروط من شروط إفراجه، ورأى أنه يشكل «خطرا غير مبرر» على المجتمع، وأن خطره لم يعد قابلا للإدارة. ومن هذه الخروقات، بحسب القرار، مخالطة أشخاص مستضعفين، ولا سيما نساء مستضعفات، إضافة إلى معلومات تفيد بأنه كان يبيع المخدرات. وقد نفى لامب بيع المخدرات، ولم توجه إليه تهمة لأنه لم يكن بحوزته مخدرات عند توقيفه.
وكان لامب قد اتُّهم في الأصل بالقتل من الدرجة الثانية في وفاة كارولين سنكلير ولورنا بلاكسميث وتانيا نيبيناك، ثم أقر بالقتل غير العمد في وفاة سنكلير وبلاكسميث، بينما أوقفت التهمة المتعلقة بنيبيناك لعدم كفاية الأدلة. وحُكم عليه في 2013 بالسجن 20 عاما في سجن فيدرالي، وخرج بإفراج قانوني في نوفمبر 2025 بشروط خاصة، منها الإقامة في مركز سكني مجتمعي والامتناع عن المخدرات.
وبموجب القانون، يُفرج عن معظم السجناء الفيدراليين إفراجا قانونيا بعد قضاء ثلثي العقوبة، ويقضون الثلث الباقي في المجتمع تحت الإشراف. وأعيد تصنيف لامب من سجين منخفض الخطورة إلى متوسط الخطورة. وتوصي إدارة السجون الكندية، في حال الإفراج عنه مجددا، بفرض شروط إضافية منها قيود على الاتصالات والإفصاح عن معلوماته المالية.