محامية من الميكماك تتهم أوتاوا بالمماطلة في إلغاء قاعدة قطع الجيل الثاني في قانون الهنود
بعد تسعة أشهر من تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع على إلغاء قاعدة قطع الجيل الثاني، باتت الحكومة الفدرالية مطالبة بحسم موقفها من مشروع القانون S2. فقد أضاف أعضاء المجلس إلى المشروع الحكومي تعديلا لم تكن الحكومة تتوقعه ولا تريده، يلزمها بإلغاء هذه القاعدة واستبدالها بقاعدة الوالد الواحد.
ويعود أصل القاعدة إلى القانون C31 الصادر عام 1985، الذي قسم المسجلين بموجب قانون الهنود إلى فئتين. فالمسجل وفق المادة 6(1) ينقل صفته إلى أبنائه أيا كان الوالد الآخر، أما المسجل وفق المادة 6(2) فلا ينقلها إلا إذا كان الوالد الآخر مسجلا أيضا. وبعد جيلين من الإنجاب مع شريك غير مسجل، يفقد الجيل الثالث صفته.
وقالت وزيرة خدمات السكان الأصليين ماندي غول ماستي إن المشاورات انتهت في يوليو، وأظهرت أن بعض الأمم تريد قاعدة الوالد الواحد، فيما تصر أمم أخرى على أن تحدد بنفسها معايير الانتماء إليها، مؤكدة أن هناك مزيدا من العمل. وكانت قد قالت إن الحكومة لن تعتمد تعديلات مجلس الشيوخ دون مزيد من الوقت.
في المقابل، قالت المحامية بام بالماتر، من شعب الميكماك وأستاذة الحوكمة الأصلية في جامعة تورنتو متروبوليتان، إن الوزيرة تخلط بين قضيتين، وإن المسألة تتعلق بالتمييز في منح صفة الهندي، وهي من صلاحيات الحكومة الفدرالية.
وقال السيناتور بول بروسبر، الذي ترأس اللجنة التي درست المشروع، إن المشاورات كافية، وإن أكثر من 500 أمة من الأمم الأولى تؤيد المشروع المعدل، وفق رقم جمعته حملة تطالب بإنهاء القاعدة. كما جمعت عريضة أطلقتها شارون ماكآيفور 14298 توقيعا موثقا. وجاء الرد الحكومي المكتوب في 19 أغسطس بوعد بمزيد من العمل دون تحديد موعد.
ووصفت جمعية الحريات المدنية في بريتيش كولومبيا أي تأخير إضافي بأنه غير مقبول، فيما ربطت جمعية نساء السكان الأصليين في أونتاريو هذه القاعدة بأزمة النساء والفتيات المفقودات والمقتولات من السكان الأصليين. وكانت أوتاوا قد قدمت المشروع للامتثال لحكم المحكمة العليا في بريتيش كولومبيا في قضية نيكولاس ضد كندا.