تخطَّ إلى المحتوى
جارٍ التحقق من صلاحية التنقل
كل الأخبار
دعوى جماعية في كيبيك تستهدف فرض الأزياء المدرسية من موزعين حصريين على أولياء الأمورRadio-Canada
كندامن المجتمعقبل ٦ أيام

دعوى جماعية في كيبيك تستهدف فرض الأزياء المدرسية من موزعين حصريين على أولياء الأمور

استهدفت دعوى جماعية رفعت في كيبيك المدارس الحكومية التي تلزم الطلاب باقتناء أزياء مدرسية من مجموعة حصرية يبيعها موزع محدد، وطالبت المحكمة بإعلان هذه المتطلبات غير القانونية والأمر بوقفها فورا، مع إعادة كامل المبالغ التي حصل عليها الموزعون المعتمدون أو تعويض الفرق عن أسعار السوق، وإلى جانب تعويضات تأديبية وعن الأضرار لصالح جميع المعنيين.

وتقدمت بالطلبية كاترين روا، ابنتها التحق منذ 2024 بمدرسة بول أرسنو الثانوية في لاسومسيون شمال شرق مونتريال حيث يوجب النظام الداخلي ارتداء قطع مجموعة المدرسة الرسمية في المدرسة والخارجات التعليمية مع عقوبة على المخالف، وقد اشترت الأم كل القطع المطلوبة بـ229,71 دولارا. وعندما كبرت ابنته وطلبت ألبسة جديدة في أغسطس 2026 سألت إن كان يُقبل بولو أو سترة سادة بالألوان الرسمية نفسها من تاجر آخر، فردت المدرسة أن ابنتها مطالبة ببولو المدرسة واقترحت شراء قطعة مستعملة من منصات البيع أو متاجر الملابس المستعملة، ومنعت اقتناء قطعة سادة مطابقة من تاجر من اختيار الأم، فضطرت لطلب ثلاث قطع أساسية قاربت كلفتها 100 دولار قيمتها لدى متاجر عامة أقل من 22 دولارا. وتشير الطلبية إلى أن هذه الادعاءات لم تفحصها المحاكم بعد وأن قبول الدعوى سيفصل فيه قاض أولا.

ويرى المحامي بنيامين بوليفور، أحد المحامين الذين يقودون الملف، أن الممارسة واسعة الانتشار عبر مراكز خدمات المدارس، وأنها خرق للائحة وللحق المكفول في ميثاق حقوق الإنسان الكيبيكي وهو الحق في التعليم وعدم التمييز بحسب الحالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن أولياء الأمور محدودي الدخل يجدون في هذه الكلفة عائقا أمام تعليم أبنائهم. وتقدير المحامي، فإن قُبلت الطلبية التي قد تجمع عشرات الآلاف من أولياء الأمور الكيبيكيين فمن الممكن أن يعود إليهم مئات آلاف الدولارات.

وكانت وزارة التربية قد حسمت قبل عامين في شكوى مماثلة قدمتها الأم كارين داراش إلى «راديو كندا» بشأن مدرستين ثانويتين حكوميتين في مونتريال، مؤكدة أن للمدرسة حق اعتماد لباس موحد لكنها لا تستطيع بأي حال فرض موزع أو علامة معينة عملا بالمادة 11 من لائحة مجانية المادة التعليمية. وفي مسح سابق عام 2024 فرضت 93 مدرسة ثانوية حكومية من أصل 393 على الأقل أزياء موحدة وبكافة الأقاليم تقريبا، أي مدرسة ثانوية من كل خمس على الأقل، فيما انتهجت 15 مدرسة ابتدائية المسار ذاته. وشملت المدارس المدعاة أكثر من عشرين مركز خدمات مدرسية بينها مراكز مونتريال ومارغريت بورجوا ولافال ولجنة مدارس مونتريال الإنجليزية.