آباء في منطقة أوتاواي يطالبون بمراجعة قانون العلمانية الذي أبعد أمهات محجبات عن التطوع في المدارس
تجمع آباء وأمهات يوم الخميس للمطالبة بمراجعة القانون 94 الذي أقرته حكومة كيبيك في أكتوبر 2025 لتعزيز العلمانية في قطاع التعليم. ويحظر القانون ارتداء الرموز الدينية على كل من يقدم خدمات بانتظام في المدارس، وعلى كل من يقدم خدمات للتلاميذ.
وكانت أم محجبة قد روت في يونيو أنها اضطرت إلى التخلي عن التطوع في نشاط تقشير الذرة السنوي في مدرسة أطفالها بسبب حجابها. وأُلغي النشاط لاحقا لعدم وجود متطوعين لتنظيمه. وقالت الأم إنها تأمل أن يصغي قادة الأحزاب وأن تُراجع المسألة في خضم الحملة الانتخابية.
وشارك في التجمع آباء لا يرتدون رموزا دينية دعما للأمهات المعنيات. وقالت جولي غينار، ولها طفل في مدرسة جان دو بريبوف، إن الأمر «ظالم وعبثي بصراحة»، وإن مشاركة الأهل في المدرسة تفيد نجاح الأطفال.
وجمعت عريضة تطالب بإلغاء أحكام القانون التي تقصي المتطوعين بسبب الرموز الدينية «دون تأخير» أكثر من 1400 توقيع حتى مساء الخميس. كما تطالب بأن توثق مراكز الخدمات المدرسية آثار هذه الأحكام وتنشرها. وقالت رئيسة هيئة مشاركة الأهل في المدرسة أنيكا لابوانت إن كثيرا من الأهل يجهلون أحكام القانون ويجدون أنفسهم أمام عبء تقدير ما يحق لهم.
من جهته، قال مركز خدمات بورتاج دو لوتاواي المدرسي إن الالتزام بالقانون يشمل المتطوعين كغيرهم، وإن كل حالة تُدرس بحسب سياقها، مؤكدا أن ذلك لا يهدف إلى تليين القانون.